در سالي كه گذشت فولادسازان با مصائب و مشكلات زيادي از جمله افت يكباره قيمت‌ها، نبود تقاضا، ورود ناگهاني محصولات بي‌كيفيت ارزان‌قيمت و... روبه‌رو شدند كه در اين بين جاي خالي سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت به شدت احساس مي‌شد.

اما با قانوني‌شدن طرح هدفمند شدن يارانه‌ها از سوي مجلس شوراي اسلامي صنعتگران به خصوص فولادسازان وارد مرحله جديدي شدند؛ چرا كه با اجراي اين قانون از داشتن مزيت‌هايي چون انرژي كه روزي به واسطه آن انگيزه سرمايه‌گذاري در فولاد را پيدا كرده بودند، محروم مي‌شوند؛ با جهانبخش شكري مديرعامل و رييس هيات‌مديره شركت جهان فولاد غرب گفت‌وگویی داشتيم راجع به طرح هدفمند شدن يارانه‌ها در صنعت فولاد كه متن زير مشروح اين گفت‌وگو است.
نظر شما در مورد طرح هدفمند شدن يارانه‌ها چيست؟
در حال حاضر، لايحه به قانون تبديل شده و اگر بحثي هم صورت گيرد بايستي نسبت به قانون باشد. هرچند با تصويب قانون ارائه هرگونه نظر و پيشنهاد نمي‌تواند تغييري در متن آن ايجاد کند، اما شايد از خلال بحث‌هايي كه صورت مي‌گيرد بتوان تاثير سازنده‌اي بر تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي گذاشت و توجه مسوولين و كارشناسان دخيل در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي را به نكاتي واجد اهميت جلب کرد.
اصولا هر پديده‌اي را مي‌توان به دو گونه نگريست، يكي به صورت مجرد و موسمي و دوم با واكاوي شرايط و پيشينه و علل پيدايش آن. زماني كه برنامه چهارم توسعه تدوين مي‌شد موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نيز يكي از مواد تشكيل‌دهنده آن بود، اما اكنون كه بيش از دو سه ماهي از زمان اجراي برنامه چهارم باقي نمانده قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب رسيده و البته اجراي آن نيز تا پايان برنامه چهارم فعلا معلق مانده است.
شما در اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها تردید دارید؟
خیر، در اصل لزوم و ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها ترديدي وجود ندارد، اما اختلاف‌نظر‌ها بر سر زمان و چگونگي اجراي آن است. اگر پايين بودن نرخ تورم، پايين بودن حجم نقدينگي، سيستم توزيع انرژي مطمئن، آمادگي فضاي كسب‌وكار و پاره‌اي شرايط ديگر كه از پيش‌نيازهاي اجراي قانون است در موقعيت مساعدي قرار داشت مسلما ترديدي در اثرات مثبت و سازنده حذف يارانه‌ها نبود.
شما معتقدید برای اجرای طرح مذکور باید نگاهی خاص به صنعت فولاد داشت؟
بله، همان‌طور كه مي‌دانيد اهميت صنعت فولاد در جهان بر كسي پوشيده نيست و همه كشورها سعي دارند در اين صنعت مادر رشد قابل توجهي را تجربه كنند. پاره‌اي كشورها حتي بدون داشتن مزيت دسترسي به معادن و حتي همجواري با كشورهاي صاحب معادن سنگ‌آهن درصدد هستند كه در شمار توليد‌كنندگان عمده فولاد در جهان درآيند. بنابراين حجت ما براي حمايت از اين صنعت كافي است زيرا دسترسي به معادن سنگ‌آهن، امكان استفاده از انرژي كه تاكنون قيمت آن مناسب بوده و نيروي انساني جوان و كارآمد از مزيت‌هاي اصلي و پراهميت كشور عزيزمان به حساب مي‌آيد.
حال اگر از اين مزيت‌ها به عنوان فرصت استفاده كنيم مسلما قدر نعمات خدادادي را دانسته‌ايم و اين مهم بيشتر موكول به همت و حمايت دولت است. صنعت فولاد با ايجاد ارزش افزوده قابل توجه، فراهم كردن زمينه اشتغال قابل قبول، كمك شايان به صنعت حمل‌و‌نقل و قابليت بازيافت كامل، مسلما استحقاق حمايت در هر كشوري را دارد. به علاوه فولاد فلزي است كه به دليل داشتن قابليت سهولت در جمع‌آوري و بازيافت، كمترين اثر مخرب را بر محيط‌زيست مي‌گذارد. با اين شناخت شكي نيست كه هيچ كشوري از حمايت صنعت فولاد نه تنها متضرر نمي‌شود بلكه به دليل نياز پايدار جهان، اين فرآورده‌ها از جذابيت ويژه‌اي نيز برخوردارند.
در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بحث حذف يارانه انرژي متمايز از ساير قسمت‌ها بوده و اثرات آن به مراتب از همه قطع حمايت‌ها بيشتر است و صنعت فولاد كه وابستگي آن به برق و فرآورده‌هاي نفتي و خصوصا گاز چشمگير و حائز اهميت است بيش از پيش بايد جدي گرفته شود و به مشكلات احتمالي آتي آن توجه شود.
در ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از تخصيص بخشي از درآمد ناشي از حذف يارانه‌ها به صنعت بحث شده است و خصوصا در بندهاي الف و هـ همين ماده صراحتا به حمايت از صنعت توصيه شده است. اما توليدكنندگان فولاد انتظار دارند كه در تدوين آيين‌نامه‌ اجرايي توجه ويژه‌اي به اين صنعت كه چرخ‌هاي سنگينش با اين انرژي‌ها به حركت در مي‌آيند بشود.
لطفا در مورد تاثیر تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت فولاد توضیحاتی ارائه فرمايید.
مي‌دانيم كه هر گونه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد منجر به ظهور و بروز تورم مي‌شود. حامل‌هاي انرژي كه نهاده‌هاي اصلي توليد فولاد هستند، مي‌توانند هم اثرات مستقيم و هم غيرمستقيم در قيمت تمام شده فولاد داشته باشند. در اين صنعت مادر، از مرحله اكتشاف تا استخراج و فرآوري سنگ معدني و ذوب و تصفيه فلز گرفته تا مرحله نورد و شكل دادن در تمامي مراحل مصرف انرژي بالاترين نقش و اهميت را دارد.
از طرفي گران شدن انرژي و حذف ساير يارانه‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. از سوخت و بنزين اتومبيل و سرويس كاركنان گرفته تا تامين مايحتاج و غذاي كارگران و خريد لوازم و قطعات يدكي ماشين‌آلات همه و همه پس از حذف يارانه با قيمت به مراتب بالاتري به دست توليدكننده خواهد رسيد و در نتيجه موجب افزايش مضاعف قيمت تمام شده خواهد شد.
حال به فرض اينكه دولت از محل ارفاق و حمايت موضوع ماده 8 قانون اثرات افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مستقيم را جبران كرد، اما با عوامل موثر غيرمستقيم در هزينه‌هاي توليد چه بايد كرد!؟ بنابراين خواه ناخواه اثرات تورمي اين قانون ابتدا به توليد تحميل مي‌شود و سپس جامعه را با كاهش قدرت خريد مواجه خواهد كرد.
به نظر شما چطور بايد اين قانون اجرايي شود كه بيشترين سود و كمترين آسيب را ببينيم.
پیشنهاد شما برای بهتر اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها چیست؟
اگر هدف از تصويب اين قانون آن طور كه رييس‌جمهور فرمودند رشد و توسعه اقتصادي است بايد شرايط محيطي افزايش توليد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و مولد را فراهم و زمينه را براي رشد سرمايه‌گذاري مهيا و مناسب كرد. يكي از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها آن طور كه در اصل برنامه نيز بدان تاكيد شده كاهش وابستگي به نفت است كه البته در اين موضوع همه صاحب‌نظران و مسوولان و آگاهان اقتصادي اتفاق نظر دارند كه بايستي اقتصاد كشور را از وابستگي به درآمد نفت نجات دهيم.
اما لازمه تحقق اين امر تقويت صنعت و كشاورزي و نهايتا رشد توليد است و براي رشد و توسعه صنعت بايستي امكان رقابت توليدات داخلي را با مشابه خارجي فراهم كنيم. قدر مسلم اين است كه تقويت صنايع مولد موجب افزايش توليد و رشد درآمد واحدهاي صنعتي‌شده و نهايتا درآمد مالياتي دولت افزايش خواهد يافت كه قطعا رسيدن به اين نتيجه موجب كاهش وابستگي به نفت خواهد شد.
اما روشن است كه افزايش هزينه‌ها و ايجاد تورم موجب افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود و اين امر نتيجه‌اي جز كاهش سرمايه‌گذاري نخواهد داشت و در نتيجه شاهد افت يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل خواهيم بود و در شرايطي كه كشور ما در آن قرار دارد، بقاي مشكل بيكاري از پيامدهاي قطعي كاهش سرمايه‌گذاري خواهد بود و مسلما چنين پديده‌اي مطلوب ما نيست.
در راستاي كاهش وابستگي به درآمد نفت سوال اينجا است كه اگر فرآورده‌هاي نفتي را با عنوان حذف يارانه‌ها گران‌تر بفروشيم و پول آن را در ميان گروهي از مردم توزيع كنيم آيا وابستگي به نفت كاهش مي‌يابد؟
مسلما در شرايط تورمي بايد حجم پولي در گردش كاهش يابد؛ حال آنكه اگر به هر نفر ماهانه‌اي به صورت نقدي پرداخت شود، دقيقا در جهت عكس آن عمل شده و مسلما تضميني هم وجود ندارد كه اين كمك نقدي منجر به بهبود شرايط زندگي همه افراد جامعه شود. چه بسا بيشتر كالاهاي اساسي يارانه‌اي كه وارد منازل مي‌شد از سبد مصرف خانوارها حذف شود و يارانه‌هاي نقدي به مصارف ديگري برسد كه الزاما نيازهاي اساسي خانواده را شامل نمي‌شود.
به هر جهت صحبت ما بيشتر بر دو محور استوار است:
اول: آيا هدفمندكردن يارانه‌ها موجب تورم و افزايش هزينه سرمايه‌گذاري و نهايتا منجر به كاهش نرخ سرمايه‌گذاري نمي‌شود؟
دوم: آيا حذف يارانه‌هاي انرژي، صنايع انرژي‌بر و از جمله صنعت فولاد را با بحران جدي مواجه نمي‌نمايد؟ و آيا ما را بيش از اين وابسته به واردات فولاد نخواهد كرد!؟
وضعيت صنعت فولاد به خصوص بخش خصوصی را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در كشور ما در ‌حال حاضر 54 واحد توليدي فولاد با ظرفيت توليد بالقوه بيش از 12 ميليون تن توسط بخش‌خصوصي اداره مي‌شود كه متاسفانه از تمامي ظرفيت آنها استفاده نمي‌شود و دست‌اندركاران فولاد اميدوار بودند كه دولت با رفع تنگناها و مشكلات توان بالقوه آنان را بالفعل كند. اميد است تدبيري به كار رود كه نه تنها ضامن حفظ توان اين واحدها باشد، بلكه زمينه توسعه فعاليت‌هاي مولد را نيز فراهم آورد.
حذف يارانه‌هاي برق و سوخت زمينه افزايش قيمت تمام شده را ايجاد مي‌كند و فولاد در كشور ما كه در‌حال‌حاضر نيز نيازمند حمايت است، توان رقابت در عرصه تجارت را نخواهد داشت. اگر توجهي به شرايط كالاهاي وارداتي مشابه كنيم درمي‌يابيم كه عمدتا از كشورهايي سرازير مي‌شوند كه اقدامات حمايتي بسيار قوي و چشمگيري از صنعت و خصوصا صنعت فولاد مي‌كنند، بنابراين افزايش قيمت تمام شده محصولات فولادي اثري جز خروج از عرصه رقابت را ندارد.
عبرت‌‌گيري از گذشته حكم مي‌كند كه حداقل اين‌گونه مباحثات و نظرات و تجربيات را جدي بگيريم و به آن توجه كنيم باشد كه احتمال بروز مشكلات و نارسايي‌ها را به حداقل برسانيم.